رفض وكيل وزارة الأوقاف
المصرية الدكتور سالم عبد الجليل، فتوى صدرت عن أحد المشايخ في الأزهر قضت بهدر
دماء كل من يُشارك في مظاهرات ستشهدها مصر يوم 24 آب/اغسطس الجاري.
وانتقد عبد الجليل، في
مداخلة هاتفية ليل الأربعاء – الخميس، مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي
سي" المصرية، فتوى صدرت عن شيخ أزهري تُبيح إهدار دم من يخرج في مظاهرات 24 أغسطس/آب الجاري ضد جماعة الإخوان
المسلمين، واعتبارهم من "الخوارج"، مؤكداً أن هذه القضية خطيرة ولا يمكن
أن تصدر عن أزهري.
وأضاف أنه لا يوجد شيء يحل دماء أي
شخص، حتى لو كان مخطئاً، و"أن هذا الشيخ صاحب الفتوى كان يجب أن يراعي
البعدين الإجتماعي والسياسي، وأن يراجع نفسه"، متمنياً أن يخرج الإمام الأكبر
شيخ الجامع الأزهر ببيان يستنكر فيه هذه الفتوى.
وكان الشيخ هاشم إسلام عضو
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أفتى، في فيديو مصوَّر له يتم تداوله على شبكة
الإنترنت، "بوجوب قتال ومقاومة المشاركين في مظاهرات 24
أغسطس/آب المقبل ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي "القيادي
في الجماعة" وإهدار دمائهم، واصفاً إياهم بـ "الخوارج".
وكان عدد من النشطاء المصريين دعوا
إلى مظاهرات واسعة تشمل جميع أنحاء البلاد ضد ما اعتبروه محاولات هيمنة جماعة
الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة المصرية من خلال اعتماد منهج إقصائي يستبعد
شرائح عديدة من أبناء الوطن الواحد من المشاركة في إدارة البلاد.
من جانبه، دعا السياسي المصري محمد
البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى محاكمة من أصدر فتوى
تدعو لوجوب "قتال المتظاهرين لخروجهم على الحاكم وارتكابهم خيانة عظمى، وذلك
بعد صدور رأي مشابه لأحد رجال الدين بمناسبة الدعوة إلى مظاهرات من أجل
"الثورة" على جماعة الإخوان المسلمين بعد أيام.
وقال البرادعي، في تعليق أطلقه مساء
الأربعاء عبر حسابه بموقع "تويتر" إنه إذا لم يحاكم هؤلاء
"المشايخ" فورا "فسوف تنزلق البلاد إلى نظام فاشي يتستر بعباءة
الدين،" وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكانت مجموعة من القوى
السياسية المصرية قد دعت إلى المشاركة في مظاهرة في 24
و25 أغسطس/آب الجاري، من أجل المطالبة بـ"دولة مدنية" ومواجهة
ما أطلقوا عليه وصف "دولة الإخوان."
