احالة عبد الحليم قنديل الى امن الدولة للتحقيق معه

استنكرت حركة كفاية بالإسكندرية قرار إحالة الكاتب الصحفى، الدكتور عبد الحليم قنديل، المتحدث الرسمى لحركة كفاية (المنسق السابق للحركة) وآخرين إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على خلفية قيام عدد من محامى جماعة الإخوان تقديم بلاغ ضده باتهامه بسب وإهانة رئيس الجمهورية، مما يعد أمرا خطيرا، واعتداء صارخا وصريحا على حرية الرأى والتعبير، والحريات بصفة عامة.

وأكدت الحركة، فى بيانها، أن ذلك يحيلنا إلى العهد السابق البائد حينما كان يقوم محامو الحزب الوطنى المنحل بتقديم البلاغات ضد الكتاب والإعلاميين بتهمة سب وإهانة الرئيس السابق المخلوع.

كما أكدت الحركة أن تلك البلاغات تشير إلى أن جماعة الإخوان وحزبها يمضيان قدماً ليس بالانفراد والاستحواذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة - فقط - بل يسعيان بجدية فى كبت الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لمنهج الاستبداد الدينى، الذى تنتهجه الجماعة وحزبها، رافعين شعار لا صوت يعلو بنقد الجماعة وممثلها فى قصر الرئاسة محمد مرسى.

وإن هذا النهج يمثل رسالة إلى كل الواهمين والمنخدعين بالشعار الكاذب، الذى كانت ترفعه الجماعة "مشاركة لا مغالبة"، فالثابت فى الفترة القصيرة الماضية إبعاد كافة القوى الوطنية بلا استثناء عن المشهد السياسى واحتكار الجماعة لكافة السلطات.

وأكدت حركة كفاية والتى كانت تناضل ضد فساد واستبداد النظام البائد واحتكار الحزب الوطنى المنحل لكافة السلطات والمؤسسات فى البلاد، أنها ستظل تناضل ضد هذا النوع الجديد من الاستبداد، الذى يستخدم الدين غطاء له، وأن الشعب المصرى وقوى الثورة الحية لن يقبلوا إحلال الجماعة وحزبها محل الحزب الوطنى المنحل، متمسكين فى ذلك بثوابت وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة فى إعلان قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، والدفاع عن الحق فى التعبير وحرية الرأى ضد نهج وممارسات الحكام الجدد.