الأربعاء، 16 مايو 2012

القاعدة في اليمن تذبح معالجة بالاعشاب


ندد مسؤولون وحقوقيون وعلماء يمنيون بشناعة الجريمة التي أقدمت عليها جماعة أنصار الشريعة عندما قامت بذبح امرأة بحجة ممارستها السحر والشعوذة.
وقد قامت جماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة يوم الأربعاء الماضي، 11 نيسان/أبريل، بقتل المرأة التي تدعى "الشريفة عامر" في مدينة رداع بمحافظة البيضاء. والشريفة عامر هي طبيبة شعبية كانت تعالج المرضى باستخدام الأعشاب.
واقتحم عناصر أنصار الشريعة منزلها وقاموا بذبحها ثم علقوا رأسها أمام منزل طبيب شعبي شهير في المنطقة يدعى محمد العوبلي في رسالة إلى الأخير بأن مصيره سيكون كمصير المرأة.
وقال الشيخ علي المنصوري، الوكيل المساعد لمحافظة البيضاء لشؤون رداع، إن جماعة أنصار الشريعة كانت قد قامت بتهديد العوبلي وقصفت منزله عندما استولت مؤقتا على مدينة رداع في كانون الثاني/يناير الماضي.
وأضاف "هناك استياء وتنديد واسعان من أبناء رداع بسبب هذه الجريمة التي أرعبت الجميع، باعتبار أن جريمة ذبح المشعوذة ليست من شيمنا أو تقاليدنا ولا ديننا ولا أخلاقنا نحن اليمنيون".
"اعتداء على حياة الناس"
من جانبه، قال المحامي محمد ناجي علاو، رئيس منظمة "هود" للحقوق والحريات، " إن هذه الجريمة هي اعتداء على حياة الناس وهي جريمة نفذت خارج السلطات والدولة وخارج القوانين والشريعة، خصوصا في ظل غياب الجانب الأمني في المدينة".
وأكد علاو أن هذا الاعتداء يهدد استقرار المجتمع وهو محل إدانة من المجتمع باعتبار أن تنفيذ العقوبات هو من اختصاص الدولة والأجهزة القضائية، وعليه هناك إجراءات يجب تطبيقها من تحقيقات ومحاكم.
أما الشيخ العلامة جبري ابراهيم، مدير عام الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والإرشاد، فقال بدوره للشرفة إن مسألة تطبيق الحدود والعقوبات بشكل عام أمر منوط به ولي الأمر، أي رئيس الدولة أو من يمثله، في إشارة إلى السلطة القضائية.
وقال ابراهيم "إن جرائم الحدود مثل القتل أو الزنا أو [السرقة التي ينتج عنها] قطع اليد لا يجوز شرعا أن تنفذ من قبل أي مجموعة لأن هذا فيه تعدّ على اختصاصات رئيس الدولة ومن يمثله في السلطة القضائية".
وشدد على عدم جواز تنفيذ أية جماعة أو طائفة الأحكام القضائية كما حصل في رداع "لأن الأمر مخالف للشرع وللقوانين وللطبيعة"، على حد قوله، "ويجب أن تنفذ عقوبات جرائم الحدود كما حددها الشرع وهي تستلزم أن تأخذ مجراها لدى الجهات المختصة".
وأكد ابراهيم أن "تنفيذ العقوبة بحق الساحرين والمشعوذين لا تتم بالشكل الذي نفذت فيه في رداع، بل إن أول خطوة وضعها الشرع هي دعوة المشعوذ للجلوس مع العلماء في واجب النصح ولمناقشة الأمر معه وإطلاعه بالأدلة الشرعية لتحريم الاسلام ممارسة السحر والشعوذة. وإذا لم يستجب، يستتاب، وإذا لم يترك ما يقوم به يحاكم وفقا للإجراءات القضائية في المحاكم الابتدائية والاستئناف ثم المحكمة العليا، على أن تترك له فرصة الدفاع وفرصة أن يتوب ويتراجع".
الجدير ذكره أن جماعة أنصار الشريعة اقتحمت مدينة رداع في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بقيادة طارق الذهب، إلا أنها عادت وخرجت من المدينة تحت ضغط قبائل المنطقة الذين فرضوا حصارا خانقا على الجماعة وأجبروها على الخروج من المدينة.